* تقريبها : ان الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للاخبار عن الملزوم ببيان اللازم ، ثابتة في خصوص الطلب الوجوبي ، لا بين مطلق الطلب وان كان استحبابيّا وبين صدور الإعادة ؛ فان استحباب الإعادة لا يلازم صدورها ، أو يلازمه ولكن بدرجة ضعيفة . 192 - ما هو وجه الاشكال في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بناء على الالتزام بأنها مستعملة في الطلب مجازا ؟ * وجهه : أنّ استعمالها في الطلب مجازا لا يقتضي كون الطلب وجوبيّا ؛ لأن استعمالها في غير النسبة الصدورية يكون مجازا ، سواء كان ذلك الغير هو الوجوب أو الاستحباب ، ولا مرجّح لأحد المجازين على الآخر . 193 - كما توجد أوامر ارشاديّة ، توجد نواه إرشادية أيضا ، والمرشد اليه في النواهي على ثلاثة أنحاء ، بيّنها مع التمثيل لكلّ منها . * أولها : أن يكون المرشد اليه ثبوت حكم شرعي ، كالمانعيّة في : لا تصلّ في ما لا يؤكل لحمه ، وثانيها : أن يكون المرشد اليه نفي حكم شرعي ، مثل : لا تعمل بخبر الفاسق ؛ فإنه ارشاد إلى عدم الحكم بحجيّته ، وثالثها : أن يكون المرشد اليه شيئا تكوينيّا ، كنهي الطبيب للمريض عن تناول طعام معيّن ارشادا إلى ضرره . 194 - قالوا : الأمر لا يدلّ على الفور ولا التراخي ، ما معنى هذا القول ؟ وما دليله ؟ * معناه : أن الأمر لا يستفاد منه لزوم الاسراع بالاتيان بمتعلقه ، ولا لزوم التماهل ، ودليله : ان الأمر يقتضي الاتيان بمتعلقه ، وهو مدلول المادة ، ومدلول المادة هو طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الفوري والمتباطأ فيه .